اخبار و رویدادها

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیات‏‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، علاوه بر شرکت‏‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏‌ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‏‌ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می‏‌باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت‏‌های مالی حسابرسی‏‌شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای ارایه اظهارنامه می‏‎‌‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‏‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

۱. اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت:

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‏‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده‌اند،

– شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

– شرکت‌‏های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) و شرکت‎‌‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

– موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌‎ها.

۲. اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات غیرتجاری، شرکت‌‏ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌‏های آن‏‌ها و  اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‏‌ها بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌‏ها بابت پیمان‏‌های منعقدشده بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‏‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بیش از هشتصد (۸۰۰) میلیارد ریال باشد.

 مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن‏ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‏‌شود، لازم‌الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‏‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *